أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وبحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والأمين العام لوزارة العدل وليد كناكرية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.

وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة