أقرت وزارة التجارة الكويتية قراراً وزارياً ملزماً لتنظيم قطاع توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، يقضي بتثبيت الرسوم والعمولات لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء العقود الجانبية، مع اعتماد لوائح أسعار سنوية شفافة لمواجهة الاحتكار.
وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن القرار رقم (10) لسنة 2026 يستهدف حماية المستهلكين ودعم التجار الوطنيين، عبر ضمان منافسة عادلة في الاقتصاد الرقمي بما يعزز من استدامة وجاذبية السوق الاستثمارية.
وكشفت الدراسات الاقتصادية والرصد الميداني عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
