أشعل تصريح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن وزارة الخزانة "لا تملك صلاحية استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البيتكوين"، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية الأميركية.
وبينما يرفض بيسنت تحميل المواطنين أي أعباء مالية مرتبطة بالعملات المشفرة، تتسابق الولايات الأميركية في بناء احتياطيات استراتيجية من البيتكوين، في خطوة تعكس تحولات جذرية في فلسفة الاستثمار العام، وفق تقارير شبكة CNBC.
سباق الولايات نحو الاحتياطي
تقود ولايتا تكساس ونيوهامبشير هذا السباق، حيث شرعتا في إدخال البيتكوين إلى دفاتر المالية العامة.
تكساس، التي تعد مركزاً رئيسياً لتعدين البيتكوين بفضل طاقتها الرخيصة وبيئتها السياسية المؤيدة للعملات المشفرة، أصبحت أول ولاية تشتري البيتكوين عبر صندوق ETF بقيمة 5 ملايين دولار.
أما نيوهامبشير فقد سبقت الجميع بإقرار قانون يسمح باستثمار 5% من أموال الولاية في صناديق العملات المشفرة والذهب.
كما تتحرك ولاية تينيسي بخطوات متسارعة نحو تبني البيتكوين كجزء من احتياطياتها المالية العامة، حيث تقدم مشرعو الولاية بمشروع قانون يمنح أمين الخزانة سلطة استثمار جزء من أموال الدولة في العملة الرقمية.
ويحدد المشروع سقفاً لا يتجاوز 10% من الأموال المؤهلة وقت الشراء، مع وضع حد أقصى للمشتريات السنوية عند 5% من الميزانية حتى بلوغ الحد النهائي، فيما يسمح بتحقيق مكاسب إضافية دون الحاجة إلى بيع الأصول.
ويقتصر التشريع على البيتكوين فقط، مستبعداً العملات المشفرة الأخرى أو الأصول الرقمية، ليضع تينيسي في قلب سباق وطني متنامٍ نحو بناء احتياطيات استراتيجية من البيتكوين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يشمل ولايات أميركية أخرى مثل ساوث داكوتا وكانساس، حيث قدم المشرعون مشاريع قوانين مشابهة، بينما سبقت تكساس ونيوهامبشير بالفعل في اعتماد البيتكوين ضمن أدواتها المالية.
كما شهدت تينيسي مؤخراً تعديلات في لوائح تقسيم الأراضي لتخصيص مواقع لمرافق تعدين العملات المشفرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
