لم تعد رحلات اليخوت البحرية في جدة نشاطا ترفيهيا محدودا، بل تحولت إلى إحدى أبرز صور السياحة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر، مستقطبة الزوار والمهتمين بتجارب بحرية مميزة. غير أن هذا التحول رافقه ارتفاع ملحوظ في أسعار تأجير اليخوت، حيث بلغ سعر الساعة نحو 500 ريال، ونصف الساعة 300 ريال، الأمر الذي فتح باب الجدل حول أسباب هذه الزيادة وانعكاساتها على مرتادي هذا القطاع السياحي. بينما برر مستثمرون في قطاع تأجير اليخوت ارتفاع الأسعار، إلى تكاليف التشغيل التي شهدت قفزات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. وأشاروا إلى أن مصروفات الصيانة، ورسوم المراسي، ورواتب الطواقم، إضافة إلى الوقود والتأمين البحري، فرضت إعادة تسعير الخدمات لضمان استمرارية النشاط وعدم تكبّد الخسائر.

الإجازات الرسمية

أوضح سعد الحازمي، أحد مرتادي مواقع تأجير اليخوت، أن الأسعار لم تعد ثابتة كما كانت سابقًا، بل أصبحت خاضعة لعوامل متغيرة، في مقدمتها الطلب الموسمي. وأشار إلى أنه مع الإجازات الرسمية ومواسم السياحة تقفز أسعار التأجير إلى مستويات مرتفعة، حيث يصل سعر الساعة إلى 500 ريال، ونصف الساعة إلى 300 ريال، ما جعل الرحلات البحرية حكرًا على فئات محددة، وأسهم في تراجع فرص الأسر المتوسطة في خوض هذه التجربة الترفيهية.

آلية تنظيمية

من جهتها، أعربت سارة المالكي عن تذمرها من الارتفاع غير المقبول في أسعار تأجير اليخوت، مؤكدة أن هذه الزيادة حرمت العديد من الأسر من الاستمتاع بهذه التجربة. وطالبت وزارة السياحة بوضع لائحة تنظيمية موحدة تُطبّق على جميع مواقع تأجير اليخوت، تسهم في ضبط الأسعار، ومنع بعض العمالة من فرض سيطرتها على هذا القطاع وفرض مبالغ تفوق قدرة شريحة واسعة من الأسر.

وفي المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب آلية تسعير واضحة، مشيرين إلى أن تفاوت الأسعار بين مزود وآخر يخلق حالة من الارتباك، ويؤثر سلبًا في ثقة المستهلك. وطالبوا بآلية تنظيمية تضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والسعر العادل.

الجدوى المالية

أوضح ياسر الهدل، العامل في مجال تأجير اليخوت، أن قيمة الإيجار يحددها المستثمر المشغّل للموقع، مبررا ارتفاع الأسعار بأنه لا يأتي من فراغ، إذ يواجه المستثمرون تكاليف تشغيل مرتفعة تشمل الصيانة الدورية، ورسوم المراسي، ورواتب الطواقم، إضافة إلى أسعار الوقود والتأمين البحري. وأكد أن هذه المصروفات المتزايدة دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير خدماتهم لضمان الاستمرارية وتجنّب الخسائر، بينما يرى أحد المستثمرين في قطاع تأجير اليخوت البحرية بجدة أن ارتفاع الأسعار ليس قرارا عشوائيا، بل نتيجة مباشرة لتحولات عميقة يشهدها السوق البحري خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية