كلما طرح موضوع خصخصة أو إشراك القطاع الخاص في الصحة، تنفتح الذاكرة العالمية على تجارب متباينة بعضها كان أثره إيجابي حسن الكفاءة، وبعضها كان أثره كارثيا كونه عمق الفجوة، وبعضها أفرغ الرعاية من معناها الإنساني. لهذا يبدو السؤال مشروعاً: هل ما يحدث في السعودية نسخة أخرى من تلك التجارب، أم هو مختلف؟ الإجابة المختصرة: المسار مختلف جداً، ليس لأن الأدوات جديدة، بل لأن الترتيب والفلسفة مختلفان.

في دول عديدة كانت الخصخصة الصحية استجابة مالية قبل أن تكون خياراً صحياً. في بريطانيا، على سبيل المثال، أدى الإسناد الواسع لكثير من العمليات والمهام لجهات خارجية داخل NHS إلى جدل مستمر حول تآكل الخدمة العامة رغم بقاء التمويل حكومياً. بينما في الولايات المتحدة فتح اتساع نفوذ صناديق الاستثمار الخاصة الباب أمام نماذج رعاية تقودها العوائد قصيرة الأجل، ما أثار انتقادات حادة حول تعارض الربحية مع سلامة المرضى واستدامة النظام.

أما النموذج السعودي، فبدأ من نقطة مختلفة: إعادة تعريف دور الحكومة لا الانسحاب منه. ضمن إطار رؤية السعودية 2030، لم تتخل الحكومة عن مسؤوليتها الصحية، بل انتقلت من «مشغل مباشر» إلى «منظم ومشتر وضامن للجودة». هذا التحول البنيوي سبق إشراك القطاع الخاص، ولم يأت بعده.

أحد أبرز معالم هذا المسار هو التحويل المؤسسي، لا البيع. إنشاء شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية لم يكن مقدمة لخصخصة الأصول، بل محاولة لفصل الإدارة التشغيلية عن الدور السيادي وبالتالي الملكية بقيت عامة، بينما تحسنت الحوكمة، وتقلصت البيروقراطية، واتسعت مساحة القرار المهني. هذه الخطوة، التي فشلت في دول أخرى حين قدمت كتمهيد للبيع، نجحت هنا لأنها جاءت محكومة بإطار سيادي واضح.

وفي ملف الشراكات وعقود التشغيل، اختارت السعودية الانتقائية لا الشمول. فبدلاً من نقل الخدمات السريرية الأساسية إلى السوق، جرى اسناد تشغيل بعض العمليات في المجالات التي يمكن قياسها وضبطها بعقود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية