يبدو من الأخبار المتداولة أن التعديل الوزارى الذى ننتظره من بداية العام قد اقترب. وهذه، إن كانت صحيحة، ستكون خطوة إيجابية لأن انتظار التغيير خلال الأسابيع الماضية جعل بعض الوزارات- وليس كلها- تدخل فى حالة «بيات شتوى». وكلما انتهت فترة الترقب واستقرت أوضاع الوزراء والوزارات كان هذا أفضل للجميع، أيًا كان التغيير المقبل، واسعًا أم محدودًا.
فما الذى ننتظره من الحكومة المقبلة؟
الحكمة تقتضى ألا ننتظر الكثير، لأن المبالغة فى التوقع تنتهى بخيبة الأمل، بينما الآمال المتواضعة فرصتها أكبر فى أن ترى النور.
ولكن مصر فى مفترق طرق، والتحديات أكبر من أن يكتفى معها بالحلول التقليدية والسياسات المعتادة. ولكى لا يكون كلامى نظريًا وعامًا أعرض عليكم عناوين بعض الملفات المحددة التى أراها ذات أولوية فى إصلاح محتمل:
اقتصاديًا، (١) دراسة وإطلاق نسخة جديدة من «وثيقة ملكية الدولة» التى صدرت أصلًا فى يونيو ٢٠٢٢ ولم يُعمل بها، وذلك من أجل وضع وتنفيذ إطار سليم للعلاقة الصحية بين الدولة والقطاع الخاص، (٢) استكمال الإصلاحات الضريبية بالتركيز على مكافحة التهرب وتوسيع قاعدة الممولين دون زيادة الأعباء على من يدفعون الضرائب بالفعل، (٣) إصدار تشريع ينظم نشاط التطوير العقارى على غرار ما هو معمول به فى العالم لضمان حقوق مشترى العقارات بالتقسيط وتجنب الأزمات العقارية، (٤) تنفيذ برنامج قومى لتقنين أوضاع العقارات غير المسجلة لأنه يحقق استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا، ويطلق طاقات اقتصادية مهدرة، (٥) العمل على إزالة المعوقات الحقيقية للاستثمار فى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
