عندما تنخفض الأسعار عالميًا، وقبل أن يُحدث المواطن المصرى نفسه عن انخفاض محتمل للأسعار فى السوق المحلية، يسارع أغلب رجال الأعمال والمستوردين، بل بعض المسئولين برفع شعار «مصر مختلفة» وأن ما يحدث فى الأسواق العالمية لا يؤثر على الأسعار فى مصر، رغم أن هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم الذين برروا قفزات الأسعار المتتابعة فى مصر إلى مستويات قياسية، بارتفاع الأسعار العالمية، مرة بسبب كورونا وأخرى، بسبب حرب أوكرانيا.

ففى الوقت الذى انخفض فيه الدولار أمام الجنيه بنحو 10%، وانخفضت فيه أسعار الفائدة الرئيسية فى البلاد بمقدار 7.25 نقطة مئوية خلال العام الماضى، وفى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الحديد بنسبة 7% وأسعار البترول بنحو 17% مع توقعات باستمرار تراجع الدولار والفائدة فى مصر والحديد والبترول فى العالم خلال العام الحالى، يرفض المستثمرون ورجال الأعمال بشدة الحديث عن إمكانية انخفاض أسعار العقارات فى مصر، على غرار ما يحدث فى العالم حاليا بدعوى أن مصر مش أوروبا ولا أمريكا.

ويقول بعض المطورين العقارين، إن الأزمات التى ضربت سوق العقارات فى الصين والولايات المتحدة نتيجة الارتفاعات المتتالية فى الأسعار حتى أصبحت خارج قدرة قطاع كبير من المشترين المحتملين لا يمكن أن تحدث فى مصر، بدعوى أن هناك طلبًا حقيقيًا نتيجة وجود مليون حالة زواج سنويًا فى حين أن المعروض فى السوق لا يكفى.

هذا الكلام، بفرض صحته، يركز فقط على وجود شريحة محدودة من المجتمع ما زالت قادرة على دفع ملايين الجنيهات مقابل شقة صغيرة، ويتجاهل حقيقة تراجع التكلفة خلال العام الأخير سواء المباشرة ممثلة فى أسعار مواد البناء، أو غير المباشرة ممثلة فى أسعار الفائدة، مع ضعف القدرة الشرائية لدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق