واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة ليصل إلى 52.59 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية يناير 2026، بزيادة 1.1 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس.

ويعتزم صندوق النقد الدولي صرف 2.3 مليار دولار للحكومة المصرية بعد التزامها بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حسب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أمس الأربعاء.

في ديسمبر الماضي، توصّل «صندوق النقد الدولي» إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد؛ ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب برنامج القروض.

صندوق النقد يعتزم صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد التزامها بالإصلاحات

في نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وقّعت اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة «الديار» القطرية؛ لتطوير وتنمية نحو 4900 فدان في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في محافظة مطروح.

مصر وقطر توقعان صفقة استثمارية لتطوير مشروع عقاري على البحر المتوسط

وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع الضخم بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر ربع مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تأتي قفزة الاحتياطي بدعم الاستثمارات الخليجية، وخفض قيمة العملة قبل 19 شهراً، كما ساعدت التحويلات القوية من العاملين في الخارج على زيادة الودائع.

تحويلات المصريين

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تدفقات قياسية في أول 11 شهراً من 2025 بزيادة نحو 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار كأعلى قيمة تاريخية (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة)، حسب بيانات المركزي المصري.

رجل يمر أمام مكتب صرافة يعرض صورة للدولار في القاهرة، مصر، 22 مارس 2022.

ويشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية تراجعاً دون حاجز 47 جنيهاً بعد ارتفاع الجنيه بنحو 6% خلال عام 2025.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس