أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له لتحديد السياسة النقدية هذا العام، في ظل استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من المستهدف.

وحافظ البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، إذ تمسّك صانعو السياسات بنهج حذر في ضوء استمرار مخاوف التضخم، رغم مؤشرات على ضعف سوق العمل.

وصوّت خمسة أعضاء من أصل تسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين دعا أربعة أعضاء إلى خفضها، وهي أغلبية أضيق من المتوقع، ما يشير إلى احتمال تنفيذ مزيد من التخفيضات في الفترة المقبلة.

سيناريوهات قرار بنك انجلترا.. الاختيار ما بين صبر "الفيدرالي" أو تخفيض "الأوروبي"

وكان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ملمحاً حينها إلى أن الفائدة «مرجّحة لمواصلة مسار هبوطي تدريجي». وجاء ذلك القرار، شأنه شأن القرار الحالي، بفارق ضئيل، إذ صوّت خمسة أعضاء لخفض الفائدة مقابل أربعة فضّلوا تثبيتها.

وأشار محللون في «آي إن جي» إلى أن ظروف التوظيف لا تزال ضعيفة، وأن نمو الأجور يتباطأ بوتيرة سريعة، غير أن التضخم العام لا يزال فوق 3% مسجلاً 3.4% في ديسمبر ومع بقاء ذكريات قفزة الأسعار في 2022 حاضرة، فضّل صانعو السياسات الحفاظ على موقفهم الحذر.

من جهته، يتوقع بنك «يو بي إس» خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، في مارس ويونيو، مع ترجيح كفة المخاطر نحو مزيد من التخفيضات، كما يتوقع أن تُظهر توقعات بنك إنجلترا المُحدّثة عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف بحلول نهاية 2026.

الانكماش يحاصر بنك انجلترا.. كل الطرق تؤدي إلى خفض الفائدة

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس