دخل ملف الإيجار القديم مرحلة الحسم، مع انتهاء العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، وهو ما يفتح الباب أمام بدء تطبيق الزيادة القانونية الجديدة في القيمة الإيجارية، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، بعد أشهر من الترقب والانتظار من ملايين الملاك والمستأجرين.

انتهاء عمل لجان الحصر وبدء العد التنازلي للتطبيق وبانتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، تبدأ الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قررت مد فترة عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي المرحلة الأخيرة قبل التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة خلال عام 2026.

لماذا مُدد عمل اللجان 3 أشهر إضافية؟ جاء قرار مد عمل لجان الحصر في إطار إتاحة فرصة أوسع لإنهاء أعمال التصنيف بدقة، وضمان شمول جميع المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وتقسيم المناطق السكنية بصورة عادلة تستند إلى معايير واضحة ومعلنة.

تصنيف المناطق السكنية وفق القانون وبحسب قانون الإيجار القديم، تُصنف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، والقرب من محاور النقل الرئيسية، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري في المنطقة.

قيمة الزيادة الجديدة حسب فئة المنطقة حدد القانون قيمة الزيادة الإيجارية بناءً على تصنيف كل منطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا،وقد تصل إلى 4000 جنيه إذا كان الإيجار الحالي قبل الزيادة 200 جنيه.

وفي المناطق المتوسطة، تُطبق زيادة تعادل 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا.

أما المناطق الاقتصادية، فتُحدد الزيادة عند 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك في إطار مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

زيادة سنوية تدريجية خلال الفترة الانتقالية ونص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد