قد تبدو تربية الحمام في ظاهرها هواية بريئة، تُمارَس بدافع الألفة أو الزينة أو الرزق، لكن الفقه الإسلامي لا ينظر إلى الأفعال بظاهرها فقط، بل بما تتركه من أثر في السلوك والمجتمع.
ونقف هنا عند السؤال هل تؤثر تربية الحمام على عدالة الإنسان؟ وهل تُقبل شهادة مربي الحمام أمام القضاء؟
هو سؤال قديم متجدد، أجاب عنه العلماء بنصوص واضحة، وفصلوا فيه تفصيلًا دقيقًا، نضعه هنا دون زيادة أو اجتهاد، التزامًا بالنصوص كما وردت في كتب الفقهاء الأقدمين.
فقد أجمع أهل العلم على أن الأصل في شهادة المسلم القبول ما دام محافظًا على عدالته ومروءته، ولم يرتكب ما يخل بهما، ومن هذا الباب جاء الحديث عن مربي الحمام.
قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: "وإن اتخذ الحمام لطلب فراخها أو لحمل الكتب (الرسائل )، أو للأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس، لم ترد شهادته (يعني تقبل شهادته)".
وهذا نص صريح في أن تربية الحمام لغاية مباحة، مثل: الزينة وبيع فراخها أو أكلها واستعمالها في نقل الرسائل كما كان قدمًا لا تؤثر على عدالة صاحبها، ولا تُسقط شهادته.
لكن متى تُرد شهادة مربي الحمام؟
فالمشكلة هنا لا تكمن في تربية الحمام نفسها، وإنما في الطريقة والغاية، فقد ذكر العلماء أن شهادة مربي الحمام تُرد ولا تقبل إذا اقترنت بسلوكيات مذمومة.
فقال ابن قدامة رحمه الله: "اللاعب بالحمام يطيرها، لا شهادة له، وهذا قول أصحاب الرأي من الحنفية، وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام؛ وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
