قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، بفرض غرامة قدرها 504,000 دولار (1,850,940 درهماً) على شركة آرك كابيتال مانجمنت (دبي) ليمتد، بسبب عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديها لتحديد حالات إساءة استغلال السوق، وإخفاقها في إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بتغير مقترح في السيطرة.

وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «تعتمد نزاهة الأسواق المالية على يقظة المشاركين فيها. ويتحمل مجتمع الأعمال الخاضع للتنظيم مسؤولية الالتزام بضمان عدم تسهيل حالات إساءة استغلال السوق. لذلك تطلب سلطة دبي للخدمات المالية من الشركات أن تمتلك أنظمة فاعلة للكشف عن الحالات المحتملة لإساءة استغلال السوق، وأن تبلغ بصورة فورية عن المعاملات والأوامر المشبوهة، عند امتلاكها أسباباً معقولة للاشتباه في تلك الحالات».

وجدت سلطة دبي للخدمات المالية، أنه على الرغم من امتلاك آرك لأنظمة فاعلة لتحديد نماذج التداول التي تتماشى مع حالات إساءة استغلال السوق، فإنها لم تُعر اهتماماً كافياً للتنبيهات التي توفرها تلك الأنظمة، وفي بعض الحالات لم تراجعها بصورة فورية. ولذلك تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية أن أنظمة وضوابط الشركة لتحديد حالات إساءة استغلال السوق كانت غير فعالة، ما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن عشر حالات تداول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية