أوضح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أن الزيادة الإيجارية الجديدة تُطبق ابتداءً من الشهر التالي مباشرة على نشر نتائج أعمال لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية في الجريدة الرسمية، وذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق تصنيف المناطق الجديدة.

وفي هذا الإطار، نشرت محافظة القاهرة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في أواخر يناير الماضي، ليتم بذلك بدء تحصيل الزيادة الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفق ما ينص عليه القانون.

وحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة من المناطق: تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تبلغ عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

وينص القانون على التزام المستأجرين بسداد هذه القيمة الشهرية فور تطبيقها، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، لضمان تيسير التنفيذ وعدم إثقال كاهل المواطنين خلال الفترة الانتقالية.

كما يشمل القانون الأماكن غير السكنية، حيث تطبق عليها الزيادة بنسبة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، فيما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15٪ للقيمة المقررة، بهدف تحقيق توازن السوق العقاري والحفاظ على العائد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع