أثبتت الصكوك أنها منافس قوي للسندات التقليدية، مستقطبة مستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل قدرتها على الجمع بين الامتثال للشريعة والعوائد المستقرة، مع نمو حجم سوق الصكوك العالمي بنحو 13% خلال 2025، إلى 526 مليار دولار في ظل تزايد الاهتمام بالأدوات المالية الإسلامية.

وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 45% من الإجمالي، ما يعكس النمو القوي والاهتمام المتنامي بهذا النوع من التمويل.

وتعد الصكوك أوراقًا مالية تمثل حصصًا في أصول حقيقية أو مشاريع استثمارية متوافقة مع الشريعة، توفر للمستثمرين وسيلة للاستثمار بعيدًا عن الربا والممارسات المحرمة في التمويل التقليدي، مع ضمان عوائد مرتبطة بأداء الأصول الأساسية.

وعلّق رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة ستاندرد آند بورز، محمد دماك، في تصريحات لفوربس الشرق الأوسط، قائلًا إن إقبال المستثمرين على الصكوك يتعزز بدوافع متعددة، مدفوعًا بنمو السوق الخليجي وتوسع الصكوك المستدامة، إلى جانب ما يواجهه القطاع من تحديات وفرص مستقبلية.

أكبر المصدرين تركزت إصدارات الصكوك العالمية عام 2025 بالأساس في عدد محدود من الدول، حيث برزت ماليزيا بوصفها أكبر مساهم في نمو السوق بزيادة قدرها 10.6 مليار دولار عن العام السابق.

فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في النمو، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 72.5 مليار دولار، تضمنت 38 مليار دولار بالعملات الأجنبية بزيادة قدرها 35% عن عام 2024، حسب تقرير "Sukuk Market: Strong Growth To Continue" الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز في يناير/كانون الثاني.

كما سجلت تركيا نموًا قويًا بزيادة بلغت 8.4 مليار دولار، تبعتها الإمارات التي بلغت إصداراتها 22.1 مليار دولار بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار.

وعلى صعيد تقسيم القطاعات، استمرت الهيمنة السيادية والحكومية خصوصًا في ماليزيا عبر الإصدارات بالعملة المحلية (الرينغيت).

في السعودية، تجاوزت إصدارات البنوك وحدها 15 مليار دولار، من بينها نحو 12 مليار دولار بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع "رؤية 2030". وفي الإمارات، تصدّر مطورو العقارات في دبي قائمة أبرز مصدري القطاع الخاص لتمويل مشروعاتهم الإنشائية، في حين سجلت مصر حضورًا لافتًا خلال العام بإصدار بلغت قيمته 2.5 مليار دولار.

اتجاه المستثمرين للصكوك أوضح رئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمي، محمد دماك، أن المستثمرين في سوق الصكوك يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات:

أولًا، المستثمرون الإسلاميون، مثل البنوك الإسلامية والصناديق وشركات التكافل، الذين يقتصر نطاق استثماراتهم على الأدوات المتوافقة مع الشريعة. وبالنظر إلى هذه الفئة، لا تمثل الصكوك خيارًا استثماريًا بقدر ما تُعد ضرورة، إذ يشكّل الالتزام بمبادئ الشريعة العامل الحاسم في قراراتهم الاستثمارية.

المستثمرون الآخرون يفضلون الصكوك إذا كانت توفر خصائص مخاطر/عوائد مشابهة لتلك الموجودة في السندات التقليدية.

وأخيرًا، يركز بعض المستثمرين على العوائد المحتملة ويجذبهم بشكل أساسي العائد نفسه. وأكد دماك أن جاذبية الصكوك تعتمد على ظروف السوق وهيكل الإصدار والمخاطر المدركة التي يمكن أن تجعلها أحيانًا أكثر تنافسية من السندات التقليدية، أو في حالات أخرى تكون أسعارها أعلى إذا اعتبر المستثمرون أن المخاطر أكبر.

ويعامل العديد من المستثمرين الصكوك بصفتها أدوات "شراء واحتفاظ"، وهو ما يفسر سبب ظهورها أقل حساسية لتقلبات السوق مقارنة بالسندات التقليدية.

ازدهار السوق الخليجي تواصل منطقة الخليج دورها المحوري في سوق الصكوك، إذ استحوذت على 45% من إجمالي الإصدارات العالمية في 2025 و68% من الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، مع تصدّر السعودية والإمارات هذا الأداء، وفق تقرير ستاندرد آند بورز.

يعد الأداء الاقتصادي القوي والمبادرات الحكومية الاستراتيجية من العوامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط