تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسى الثاني أعاد طلب إحاطة تحت قبة البرلمان، فتح ملف التخبط الإدارى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كاشفًا سلسلة من الأخطاء والاختلالات التى تهدد استقرار العملية التعليمية، وعلى رأسها تطبيق نظام «البكالوريا» دون استعداد أو شفافية، بحسب الطلب.

طلب إحاطة تحت قبة البرلمان لوزير التربية والتعليم

وتقدّم عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حسين غيته، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بـ«التعسف الإدارى والتخبط فى تطبيق نظام البكالوريا، والإخلال بحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور».

بداية الترم الثانى بلا استعداد تعليمي

وأشار النائب، فى طلب الإحاطة، إلى أن الوزارة دخلت الفصل الدراسى الثانى 2026 دون الحد الأدنى من الجاهزية، حيث لم يتم حتى موعد بدء الدراسة نشر المناهج الدراسية الخاصة بالصفين الأول والثانى الثانوى عبر الموقع الرسمى للوزارة، فى مخالفة صريحة لقواعد التخطيط التعليمى، واعتداء مباشر على حق الطلاب والمعلمين فى الاستعداد الأكاديمى السليم.

مناهج غير منشورة وكتب خارجية فى الأسواق

وكشف طلب الإحاطة عن مفارقة خطيرة، تمثلت فى طرح كتب خارجية بالأسواق تحتوى على مناهج لم تُعلن رسميًا من الوزارة، وهو ما أثار تساؤلات برلمانية حول كيفية وصول تلك المناهج إلى دور النشر قبل إعلانها، وفتح الباب أمام شبهة تسريب المناهج لصالح جهات بعينها، بما يضع أولياء الأمور تحت ضغط مالى قسرى، ويقوض مبدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم