بعد عام على تسلّم أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام" سابقاً، مقاليد السلطة في سوريا، لم تعد النقاشات تقتصر على السياسة أو الاقتصاد، بل غزت أدق تفاصيل الحياة اليومية.
فقد أصدرت ثلاث جهات محلية ــ بلديتان ومحاتفظةـ سلسلة قرارات متتالية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وفتحت باب نقاش حاد حول مفهوم الحريات الشخصية.
وسرعان ما تحولت هذه القرارات، الصادرة عن مجالس بلديات ودوائر تنفيذية، إلى محور احتكاك بين رؤى متعارضة: واحدة تدعو إلى "الحفاظ على القيم"، وأخرى تحذر من انزلاق البلاد نحو التضييق الاجتماعي في مجتمعٍ يشتهر بتنوعه العرقي والديني.
وكان أشدّها إثارة للجدل القرار الذي طال وادي بردى في ريف دمشق تلك البقعة الخضراء التي لطالما شكّلت متنفّساً اجتماعياً لسكان دمشق.
وادي بردى: من الوجهة السياحية إلى ساحة المعركة الأخلاقية فلم يعد وادي بردى مجرد موقع جغرافي يُقصد للراحة والاحتفال، بل بات رمزاً للصراع بين نمطين من الحياة. ففي الثالث من فبراير 2026، أصدرت بلدية سوق وادي بردى قراراً يحظر "منعاً باتاً" استقبال أي مجموعة سياحية تقيم حفلات رقص مختلط أو تتضمن اختلاطاً بين الجنسين.
وشملت العقوبة إغلاق المنشأة وختمها بالشمع الأحمر، وقد بررت البلدية القرار بأنه استجابة لشكاوى الأهالي من الضجيج، ووسيلة لحماية "ثقافة المنطقة" من سلوكيات "دخيلة".
ولكن هذا التبرير لم يقنع الكثيرين، الذين رأوا فيه محاولة لفرض وصاية أخلاقية تتجاوز حدود صلاحيات بلدية مسؤولة تقليدياً عن النظافة والتراخيص.
قرارات موازية ترسم خريطة جديدة للحياة العامة ولم يقتصر الأمر على وادي بردى. ففي مدينة التل بريف دمشق، أصدر مجلس المدينة قراراً يلزم محال بيع الملابس النسائية بتوظيف نساء فقط، ويمنع وجود أي بائع ذكر داخل هذه المحال تحت طائلة الإغلاق.
وفي خطوة أثارت موجة سخرية واسعة، منعت محافظة اللاذقية الموظفات من وضع الماكياج خلال الدوام الرسمي. وبررت المحافظة القرار بأنه ليس "منعًا" بل "تنظيماً للمظهر الوظيفي"، مؤكدة أنه لا يمس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
