يوم الاثنين القادم تاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٦م ستبدأ أو جلسة من جلسات التقاضي أمام المحكمة الإدارية عدن ضدا عن وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم م/عدن طعنا على قرار خفض الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية م/عدن والتي سبق أن اعربنا وزملائنا ملاك المدارس الأهلية عن رغبتنا في تنفيذ الخفض مع رفضنا للنسبة المبالغ فيها وغير المدروسة بدقة من قبل مكتب التربية والتعليم م/عدن إلى جانب مخالفتها الصريحة للقانون ١١/١٩٩٩ بشأن التعليم الأهلي والذي نظم عملية تحديد الرسوم وفقا ( لإرادة مشتركة - وليس انفرادية ) بين مالك المدرسة ووزارة التربية والتعليم مما يعني أن قرار الخصم ( استعلى ) و ( طغى ) على التنظيم القانون وهو المعمول به في معظم قوانين الدول العربية إن لم نقل وأغلب دول العالم ..!!
أننا ونحن نناشد الاخ عبد الرحمن شيخ وزير الدولة محافظ محافظة عدن للتدخل بمعالجة هذا الأمر قبل أن تكون هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
