دولة داخل الدولة: حين تتحوّل القداسة إلى بنية حكم
الدين والإنسان والسلطة
سلسلة دراسات في الوعي والكرامة
بقلم: د. رياض الدليمي
«هذا المقال قراءة بنيوية في ظواهر السلطة والقداسة، ولا يتناول تجربة بعينها، بل نمطًا يتكرر بأشكال مختلفة.»
تمهيد: ماذا نعني بـ «الغائب»؟
قبل أن نكمل هذا المسار، من الضروري توضيح مفهوم أساسي ورد في المقال السابق.
حين نتحدث عن «الغائب»، فنحن لا نخوض في نقاشٍ عقائدي، ولا في إيمان الناس أو معتقداتهم، بل نتناول الغياب بوصفه فكرة سياسية واجتماعية:
رمزًا لسلطة مؤجَّلة، أو خلاصٍ مُعلّق، يُستدعى حين تعجز السياسة عن تقديم إجابات واقعية.
الإشكالية لا تكمن في الغياب نفسه،
بل في ما يُبنى حوله:
في الوكلاء، والنيابات، والسلطات التي تُمارَس باسمه،
وتُحصَّن من السؤال والمحاسبة.
بهذا المعنى، نحن لا نناقش الغيب،
بل إدارة الغيب.
الافتتاحية وملخّص المسار
في المقال السادس، توقفنا عند كيفية تحوّل الغياب إلى أداة حكم،
وكيف يُعاد إنتاج هذا الغياب في صورة «وكيل» يتقدّم بوصفه ضرورة مؤقتة،
ثم يستقرّ تدريجيًا كسلطة دائمة.
في هذا المقال، ننتقل من مستوى الفكرة إلى مستوى البنية:
من الرمز إلى الواقع،
ومن النيابة المؤقتة إلى دولة داخل الدولة.
السؤال هنا لم يعد فلسفيًا فقط، بل واقعيًا بامتياز:
ماذا يحدث حين تتكوّن سلطة لا تستمد شرعيتها من الناس،
ولا تخضع لمؤسسات الدولة،
ولا يمكن مساءلتها أو مراجعتها؟
من سلطة معنوية إلى بنية حكم موازية
حين تُمنح جهة ما حق التدخل في القرار السياسي باسم شرعية أعلى من القانون،
فإنها لا تبقى في حدود الإرشاد أو الرأي.
بمرور الوقت، تتحوّل إلى مرجعية فاصلة:
تُجيز أو تُعطّل،
تُبارك أو تُحرّم،
وتمنح الغطاء أو ترفعه.
وهنا تبدأ الدولة بالانقسام الهادئ:
دولة رسمية بمؤسسات ودستور،
ودولة غير مرئية، أقوى تأثيرًا، أقل مساءلة.
لا تُدير هذه الدولة الموازية الحكم مباشرة دائمًا،
لكنها تُحدّد سقفه،
وترسم حدوده،
وتُمسك بمفاتيح القبول والرفض الشعبي.
وهكذا، لا يعود القرار سياسيًا خالصًا،
بل مشروطًا بما هو خارج السياسة.
التبعية العمياء: حين يُختزل العقل في الطاعة
أخطر ما في هذه البنية ليس وجود المرجعية بحد ذاته،
بل شكل العلاقة التي تُبنى بينها وبين المجتمع.
حين يُدرَّب الناس على:
التقليد بدل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
