أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الغابون يشكل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية؛ لا سيما التعدين والإنتاج الغذائي والخدمات.

وقال الزيودي إن "الغابون تعد شريكاً اقتصادياً واعداً لدولة الإمارات في ظل ما يتمتع به اقتصادها من مقومات نمو مستقرة؛ حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 20.6 مليار دولار في عام 2024 مع توقعات بنمو يقارب 3% خلال عام 2025".

وأشار إلى أن الموارد الطبيعية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الغابوني، إذ تمثل المواد الخام أكثر من 90% من إجمالي الصادرات وتشمل النفط ومشتقاته والمنغنيز المستخدم في صناعة الصلب وإنتاج الأسمدة، إلى جانب الأخشاب ومنتجات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري