أيدت محكمة استئناف اتحادية، أمس الجمعة، سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمثلة في وضع الأشخاص الذين يُقبض عليهم ضمن حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، من دون إتاحة فرصة الإفراج عنهم بكفالة.
وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز، الذي شهد انقسامًا في الآراء، هو الأول من نوعه الذي يؤيد هذه السياسة، وذلك رغم أن مئات القضاة في المحاكم الأدنى درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.
وأشادت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بالحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بأنه «ضربة قوية للقضاة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
