أكد مفتي الديار الهندية، في كلمة مفصلية ألقاها خلال الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر السنوي لجامعة مركز الثقافة السنية (مركز)، أن الالتزام بالعدالة الدستورية المتساوية وصون الكرامة الإنسانية هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار الهند الذي تضم الثقافات المتنوعة وازدهارها، محذراً من خطورة السياسات التي قد تهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.

وشدد فضيلته، بحضور حشد غفير وضيوف بارزين من داخل الهند وخارجها، على أن الأوضاع العالمية الراهنة تستدعي يقظة دعاة السلام، داعياً الحكومات إلى مراجعة أي سياسات قد تلقي بظلال قاتمة على البنية السياسية والاستقرار الاقتصادي. كما طالب بضرورة توظيف الثقل الدبلوماسي للهند عالمياً للمساهمة في نزع فتيل التوترات وعدم الاستقرار.

الدستور وحقوق المواطنة وفي معرض حديثه عن الحقوق الداخلية، أوضح المفتي أن الدستور الهندي قام على مبدأ المساواة التامة بين جميع أفراد المجتمع المدني، معتبراً أن أي ممارسات تمييزية تستند إلى الدين، أو السياسة، أو الانتماء الإقليمي، تمثل "انتهاكاً صارخاً" للمبادئ الدستورية.

وأضاف: "إن الحياة الكريمة حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن، وتقع على عاتق السلطات والقضاء والمجتمع المدني مسؤولية تاريخية لضمان عدم إقصاء أي مواطن ظلماً، لا سيما في سياق إجراءات سجل المواطنين (NRC)".

إنصاف المجتمع المسلم في كيرالا.

وتطرق إلى الشأن المحلي في ولاية كيرالا، مفنداً الحملات الدعائية المغرضة التي تستهدف المجتمع المسلم. وأشار إلى الحقائق التاريخية وتقارير اللجان الحكومية التي أثبتت أن المسلمين في الولاية لم يحصلوا يوماً على أي امتيازات غير مستحقة، ولم يتجاوزوا على حقوق الآخرين، بل إن البيانات تشير إلى أنهم لم ينالوا حتى الحد الأدنى من حقوقهم المتناسبة مع تعدادهم السكاني.

ودعا المجتمع الديمقراطي إلى رفض سرديات الاتهام الموجهة ضد المسلمين، مؤكداً أن هذا المكون الأصيل من نسيج الوطن يمتلك الوعي والإرادة لعدم الانجراف وراء دوامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد