جددت شركات الضمان الصحي المرخّصة في السومرية نيوز جددت شركات الضمان الصحي المرخّصة في العراق مناشدتها إلى رئيس مجلس الوزراء مطالبةً بتدخل عاجل وحاسم لإيقاف ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة في ملف الضمان الصحي المرتبط بمنظومة الفيزا الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الملف يشهد خروقات مالية وإدارية واسعة تهدد مستقبل منظومة الضمان الصحي وتفتح الباب أمام هدر المال العام. وأكدت الشركات أن "مليارات الدنانير تُستوفى من الوافدين إلى العراق تحت عنوان الضمان الصحي، إلا أن هذه المبالغ لا تصل إلى شركات التأمين المعنية ولا إلى هيئة الضمان الصحي وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (798) لسنة 2025، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مصير تلك الإيرادات والجهات المستفيدة منها".

آلية معقدة واستقطاعات مثيرة للشكوك

وبحسب ممثلين عن شركات الضمان الصحي، فإن الحصول على الفيزا الإلكترونية بات مشروطاً بتقديم وثيقة ضمان صحي صادرة عن عشر شركات محددة، إلا أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ الربط بين الفيزا والتأمين الصحي، بقدر ما تتعلق بآلية تحصيل وتوزيع الأموال.

وأوضحوا أن "مبالغ الضمان الصحي تُجبى عبر الشركة المشغّلة لمنظومة الفيزا الإلكترونية، ثم تُعاد توزيعاتها بطريقة وصفوها بغير العادلة وغير القانونية، حيث تذهب الحصة الأكبر إلى الجهة المانحة للفيزا، فيما لا تحصل شركات الضمان الصحي إلا على جزء محدود من مستحقاتها، خلافاً لما نصت عليه القرارات الرسمية والعقود المبرمة.

أرقام مالية كبيرة وحصص ضئيلة

وكشفت مصادر من داخل قطاع الضمان الصحي عن أن "بعض العقود المرتبطة بالفيزا الإلكترونية تدر إيرادات قد تصل إلى نحو 10 مليارات دينار عراقي، في حين لا تتجاوز المبالغ التي تُمنح فعلياً لشركات الضمان الصحي ملياري دينار فقط".

وأشارت المصادر إلى أن "تبرير هذا الفارق الكبير غالباً ما يُعزى إلى وجود شركات استشارية، إلا أن شركات التأمين تشكك في قانونية هذه الجهات"، مؤكدة أن "معظمها غير معروف، ولا يمتلك وجوداً ميدانياً أو دوراً واضحاً يبرر استقطاع هذه النسب المرتفعة من الأموال".

مخاطر تتجاوز الشركات إلى المنظومة بأكملها

وحذرت شركات الضمان الصحي من أن "استمرار هذا النهج لا ينعكس سلباً على مصالحها فحسب، بل يهدد استدامة منظومة الضمان الصحي برمتها، ويقوض ثقة المواطنين والوافدين بالإجراءات الحكومية المرتبطة بالفيزا الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز الشبهات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي".

وأكدت أن "إضعاف شركات التأمين المرخصة سيؤدي مستقبلاً إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، وقد يدفع بعض الشركات إلى الانسحاب من هذا القطاع الحيوي".

قرار حكومي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية