في ظل عالم يتشكل بشكل متزايد تحت تأثير قوتين عظميين لا يمكن التنبؤ بسلوكهما، هما الولايات المتحدة والصين، تسعى الدول المصنفة ضمن "القوى المتوسطة" إلى تعزيز التعاون في مجالات تمتد من التجارة إلى الأمن، في محاولة لتجنب الوقوع ضحية للنظام العالمي الجديد.
وبرز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كأحد أبرز الداعين إلى هذا التوجه، وحث على توسيع التعاون بين دول تشمل كندا، ومعظم دول أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند والبرازيل وتركيا وغيرها.
وقال كارني خلال مشاركته الأخيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "يجب على القوى المتوسطة أن تعمل معاً، لأنه إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام".
تغير موازين القوى وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يترك التحول في موازين القوى العالمية العديد من الدول في حالة من القلق وعدم اليقين. فالولايات المتحدة باتت تتراجع عن دورها التقليدي كقائدة للنظام الدولي القائم على القواعد، وتستخدم قوتها الاقتصادية والعسكرية بصورة أكثر وضوحاً للضغط على دول أخرى.
وفي المقابل، تحاول الصين تقديم نفسها كبديل قيادي، لكن دولاً كثيرة لا تثق بها، معتبرة أنها دولة سلطوية مستعدة لتطويع قواعد التجارة العالمية لمصلحتها.
ويرى خبراء أن الدول المتوسطة تحاول حماية نفسها عبر مسارين رئيسيين: تقليص الاعتماد على القوى العظمى من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي، وبناء تحالفات مرنة مع دول مماثلة حول قضايا محددة مثل سلاسل الإمداد، طرق التجارة، أو التعاون الأمني.
غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات، نظراً لتباين مصالح وقيم هذه الدول، ما قد يحولها في بعض الحالات إلى مصدر إضافي، لعدم الاستقرار بدل أن تكون عنصر توازن.
فك الارتباط ورغم أن دولاً كثيرة خارج الولايات المتحدة والصين، تواصل توقيع اتفاقيات تجارية وتزيد إنفاقها العسكري، فإن فك الارتباط مع واشنطن ليس سهلاً أو سريعاً، خاصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
