عاد البنك «المركزي الروسي» مجدداً لخفض سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسية، خلال الفترة من 7 فبراير حتى 9 فبراير الجاري، حيث نزل سعر الروبل أمام العملة الخضراء بواقع 50.17 كوبيك أمام الدولار، ليسجل الدولار الأميركي مستويات 77.05 روبل.

كما خفض سعر الروبل مقابل اليورو بواقع 75.7 كوبيك ليصل إلى مستوى 91.04 روبل. فيما تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بقيمة 11.3 كوبيك ليصل لمستويات 11.1 روبل.

يذكر أن روسيا في عام 2023 أزالت الدولار واليورو والعملات الغربية الأخرى من هيكل عملاتها الاحتياطية، وتحتفظ الآن باليوان الصيني والذهب، بنسب مستهدفة تبلغ 60% و40% على التوالي.

التجارة بين روسيا واليابان تنمو لأول مرة منذ 3 سنوات خلال 2025

الناتج الإجمالي المحلي

قال مكتب الإحصاء الروسي (روستات) أمس الجمعة إن نمو الناتج الإجمالي المحلي لروسيا تباطأ إلى 1% على أساس سنوي في 2025، مقارنة مع 4.9% على أساس سنوي في 2024.

ويتوقع البنك المركزي نمواً اقتصادياً يتراوح بين 0.5% و1.5% في عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد لم يُرسل بعثات مراقبة لتقييم اقتصاد البلاد منذ نوفمبر 2019، أي قبل بدء جائحة كوفيد-19.

مارة بجانب مقر البنك المركزي الروسي في موسكو يوم 7 يونيو 2024

توقعات صندوق النقد الدولي

خفّض صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.8%، ولم يُقدّم الصندوق سبباً لهذا التخفيض.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب من الحكومة والبنك المركزي إعادة الاقتصاد إلى مسار «النمو المتوازن» في عام 2026، الذي قد يُصادف العام الخامس للحرب في أوكرانيا.

بعد أن أظهر الاقتصاد الروسي مرونة في مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب في أوكرانيا، يُتوقع الآن أن يتباطأ نموه إلى نحو 1% في عام 2025 من 4.3% في عام 2024، في ظل استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

تُلقي عوامل إضافية، من بينها ارتفاع تكاليف الائتمان، وارتفاع قيمة الروبل، ونقص العمالة، وزيادة الضرائب، وانخفاض إيرادات الدولة من النفط والغاز، بظلالها على الاقتصاد، ما يجعل التعافي في عام 2026 أمراً مستبعداً.

روسيا تواجه صعوبة في بيع الأصول المصادَرة لدعم ميزانية الحرب

أسعار الفائدة

خفَّض البنك المركزيّ الرّوسيّ، في وقت سابق، سعر الفائدة الرئيسيّ للمرة الخامسة على التوالي، لكنه قال إنّه سيواصل إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستوى يُقيِّد النّشاط الاقتصادي.

وأسفر اجتماع البنك عن خفض سعر الفائدة الرئيسيّ إلى 16% من 16.5%، بعد أن بدأ في خفض تكاليف الاقتراض من ذروة بلغت 21% في يونيو الماضي.

قال البنك في بيان السّياسة النّقديّة: «من الممكن إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة»، لكنه قال إنّه «لن يتحرّك بسرعةٍ للوصول إلى مستوى محايد، حيث لا تكون تكاليف الاقتراض محفِّزةً للاقتصاد ولا معيقةً له».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس