ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق الائتماني للعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تعكس التوقعات المستقرة رؤية الوكالة بأن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي ستستمر في تجاوز التزامات خدمة الدين بشكل مريح خلال الاثني عشر شهراً القادمة، ويخفف هذا إلى حد كبير المخاطر الكبيرة الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وضعف الإطار المؤسسي، ونقص التنويع الاقتصادي، وفق الوكالة.
من ضبط السوق إلى رقمنة الدفع.. كيف ينظم العراق حركة النقد في اقتصاده؟
زيادة إنتاج النفط
توقعت الوكالة أن يؤدي ازدياد إنتاج النفط في عام 2026 إلى قدرة العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية المحلية والإقليمية، إذ من المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولارًا للبرميل في عام 2026 و65 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2027-2029.
ومن شأن هذا أن يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 2% خلال الفترة 2026-2029، بعد انكماش بنحو 1% في عام 2025.
موازنة الدولة
حسب «ستاندرد آند بورز»، أنفقت الحكومة العراقية السابقة مبالغ أقل من الميزانية المخصصة للفترة 2023-2025، وتتوقع استمرار ضبط الإنفاق في عام 2026.
وتوقعت الوكالة أن يستمر العراق في تسجيل عجز مالي معتدل، إذ تحد قيود القدرة والتمويل من الإنفاق خلال الفترة 2026-2028.
مقر وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية
المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما أن انخفاض الإنفاق الحكومي، نتيجة انخفاض أسعار النفط، أسهم في خفض عجز الموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويمثل هذا تحسنًا مقارنةً بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وتوقعاتنا السابقة البالغة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما رجحت «ستاندرد أند بورز» أن يسهم انخفاض أسعار النفط مؤقتاً في عجز هامشي في الحساب الجاري خلال الفترة 2025-2026، وتوقعت أن يبلغ متوسط احتياطيات العراق الدولية ما يقارب 100 مليار دولار حتى عام 2029 (حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي)، متجاوزاً بذلك ديونه الخارجية للقطاع العام.
البنوك الحكومية العراقية تعتمد إجراءات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي
احتمالية خفض التصنيف
أوضحت «ستاندرد آند بورز» أنها قد تخفض التصنيف الائتماني إذا تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، مما قد يؤثر سلبًا في نمو العراق وأدائه المالي وميزان مدفوعاته.
وأضافت: قد نخفض التنصيف الائتماني إذا ازداد الضغط على الوضع المالي أو الخارجي للعراق في أعقاب انخفاض مطول في أسعار النفط أو إنتاجه، نظراً لاعتماد العراق على قطاع المحروقات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
