ليس الجيش المصري موضوعًا للنقاش في غرف الكنيست، ولا بندا يقاس بمعايير القلق الإسرائيلي، ولا ملفا يفتح أو يغلق وفق مزاج قادة الاحتلال.

الجيش المصري هو مؤسسة وطنية سيادية، ونتاج تاريخ طويل من التضحيات، وركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي العربي، قبل أن يكون عنصرًا في حسابات التوازن الإقليمي.

ومن هنا، لا تفهم تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تعاظم قوة الجيش المصري إلا باعتبارها إقرارًا متأخرًا بحقيقة ثابتة، وهي أن الجيش المصري جيش قوي وفاعل على الدوام، لم يغِب يومًا عن معادلات الردع، ولم يكن بحاجة إلى شهادة من أحد.

وفق ما نقلته صحف عبرية، حذر نتنياهو خلال اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست من أن الجيش المصري يزداد قوة ويجب مراقبته عن كثب ، مضيفًا أن إسرائيل يجب أن تمنع أي قوة زائدة .

هذه اللغة، الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال، ليست عفوية ولا بريئة، بل تعكس ذهنية قديمة ترى في التفوق الإسرائيلي حقا مكتسبا، وفي أي نهوض عربي خطرا يجب احتواؤه، والأخطر من ذلك أنها تنطلق من افتراض باطل بأن لإسرائيل حقا في تقييم حجم وقوة الجيش المصري أو تحديد ما هو مقبول وما هو زائد .

الحقيقة أن القلق الإسرائيلي من الجيش المصري ليس جديدًا. ففي سبتمبر 2025، سعت تل أبيب إلى استدعاء واشنطن للضغط على القاهرة، متذرعة بادعاءات تتعلق بتعزيزات عسكرية مصرية في سيناء، في محاولة مكشوفة لتدويل مسألة سيادية خالصة.

ومع كل مرحلة تطور تشهدها القدرات العسكرية المصرية، تعود النغمة ذاتها، حديث عن اتفاقيات، وتلميحات عن انتهاكات ، وحملات ضغط سياسية وإعلامية، هدفها الحقيقي ليس حماية السلام، بل كبح قوة مصر ومنعها من استعادة دورها الإقليمي الكامل.

التوقيت هنا بالغ الدلالة. تصريحات نتنياهو جاءت في لحظة تشهد فيها المنطقة تحولات استراتيجية عميقة، وفي أعقاب إعلان مصري-تركي مشترك ارتقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب هاجسًا قديمًا يتمثل في انهيار معادلة التفوق المنفرد وعودة منطق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية