حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقدم النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة مٌوجه إلى وزير الصحة والسكان، يطالب بتأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية» وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، في خطوة تهدف إلى وضع حلول جذرية لأزمة علاج مصابي الحروق في مصر.
رأي دار الإفتاء في التبرع بالجلد
وأوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من إجراء عملية زراعة وترقيع الجلد عن طريق الانتفاع بجلد الإنسان الميت إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك، مع مُراعاة أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأيِّ حالٍ، كما يشترط وجوب مٌراعاة الضوابط الشرعية والقانونية الضابطة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة الآدمية من الميت إلى الحي.
كما أوصت دار الإفتاء بضرورة أن يكون النقل بمركز طبي مٌتخصص مٌعتمد من الدولة ومٌرخص له بذلك مباشرة بدون أيِّ مقابل مادي بين أطراف النقل، وضرورة ألَّا يؤخذ من جسد الميت إلَّا بقدر الحاجة؛ إذ إن ما أبيح للضرورة فإنما يقدر بقدرها، مع ترميم مظهر جسد الميت بعد نزع النسيج الجلدي منه، وتكفينه بما يناسب لذلك مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان ومن دائرة الإتجار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
