لم يعد الحديث عن توحيد القوات الأمنية والعسكرية ترفًا سياسيًا أو مطلبًا تنظيريًا يمكن تأجيله، بل بات ضرورة ملحّة تفرضها طبيعة المرحلة وحجم التحديات التي تواجه العاصمة المؤقتة عدن. فاستمرار تعدد التشكيلات واختلاف مراكز القرار الأمني يخلق فراغات خطيرة يمكن أن تتسلل منها الفوضى، ويضعف قدرة الدولة على فرض هيبتها وبسط نفوذها بشكل متماسك.
إن أي تأخير في هذا الملف يمنح الأزمات فرصة للنمو، خصوصًا في مدينة تُعد مركزًا سياسيًا وإداريًا حساسًا، وتتحمل عبء تمثيل نموذج الدولة في المناطق المحررة. فالمواطن لا يعنيه تعدد الجهات بقدر ما يعنيه الشعور بالأمان، واستقرار الخدمات، ووجود مؤسسة واحدة قادرة على حمايته. وعندما تتضارب الصلاحيات أو تتباين الأوامر، فإن أول المتضررين هو الاستقرار العام.
التأجيج في عدن، سواء عبر الخطاب المتوتر أو استعراض القوة أو تغذية الانقسامات، يحمل مخاطر تتجاوز البعد الأمني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
