يخطو القطاع التعاوني في المملكة اليوم مرحلةً غير مسبوقة من النضج المؤسسي، مدعومًا بحزمة من التنظيمات والمبادرات التي أسهمت في إعادة بناء منظومة العمل التعاوني ورفع كفاءته التشغيلية والتنموية، بما يعزز إسهامه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاء هذا التحول النوعي نتيجة جهود تطوير مؤسسية قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شملت اعتماد أول إستراتيجية وطنية للقطاع التعاوني، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية، بما أوجد بيئة داعمة لنمو التعاونيات وزيادة فاعليتها في خدمة المجتمعات المحلية.

وأظهرت المؤشرات نموًا ملحوظًا في القطاع، حيث تجاوزت نسبة نمو أعداد التعاونيات وإيراداتها 130% مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إجمالي عدد التعاونيات 558 تعاونية، بعد أن أسهمت الإصلاحات في رفع جاذبية القطاع وتحفيز تأسيس نماذج تعاونية جديدة في مختلف مناطق المملكة.

كما شكّلت إعادة هندسة الإجراءات التنظيمية أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ جرى تقليص مدة تأسيس التعاونية من 60 يومًا إلى 14 يومًا ثم إلى 3 أيام، مما انعكس على تسريع دورة العمل التعاوني، وتمكين المبادرات المجتمعية من الانتقال السريع من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ.

وفي جانب التمويل والاستدامة، أسهمت جهود التمكين في توسيع فرص ومنتجات التمويل المتاحة للتعاونيات، وربط عدد منها بقنوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام