ندد مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان اليوم الأحد بحملات الاحتجاز والملاحقات لناشطين وإعلاميين ومشاركين في فعاليات سلمية، بوادي حضرموت.
وأكد أن صون الحريات العامة وحق التعبير السلمي والعمل المدني المكفول قانونا يُعد ركيزة أساسية لأي استقرار حقيقي، وأن أي إجراءات تمس المواطنين خارج الأطر القانونية تمثل مسارا مرفوضا وتؤدي إلى تعميق الاحتقان وتعقيد المشهد، بدلا من معالجته بالحوار والمسؤولية المؤسسية.
وشدد على أن حضرموت بكل مديرياتها تستحق إدارة أمنية ومؤسسية تراعي خصوصية المجتمع وتحفظ كرامة أبنائه، وتتعامل مع المطالب الشعبية بوسائل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
