أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة 2026- 2028 بما يعكس التزامها بتعزيز فاعليتها الاستراتيجية وتطوير ممارساتها وقدراتها المؤسسية للاستجابة بكفاءة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الإمارة، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات التميز والريادة في العمل الحكومي، ويتماشى مع أولويات خطة دبي 2033.

ويقوم مشروع الاستراتيجية على ركائز أساسية تتشكل في تعزيز فاعلية الممارسات القانونية التي تدعم الجودة والكفاءة عبر دمج التقنيات الناشئة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الدائرة وخدماتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعامل بشكل مستمر، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بعمل الدائرة، مع تمكين القطاع المهني القانوني من بلوغ أعلى مستوى من التنافسية، وتوسيع نطاق التدريب والتأهيل ونقل المعارف، بما يتطلبه سوق العمل.

التنافسية العالمية

أشار مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، إلى أن محاور الخريطة الاستراتيجية الجديدة تُشكل إطاراً شاملاً لتحقيق التطلعات في التطور الاستباقي المستدام بالقطاعين القانوني الحكومي والمهني في دبي، لتمكين فاعليتهما ومساهمتهما في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية