تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تشغيل مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرات 3100 ميغاواط خلال العام الجاري 2026، لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتأمين احتياجات الاستهلاك خاصة خلال الصيف القادم، وفق مسؤول حكومي.

وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن "الكهرباء" المصرية تُجهز لإضافة نحو 2500 ميغاواط "شمس ورياح" على الشبكة القومية قبل حلول فصل الصيف، فيما سيتم ربط القدرات المتبقية المقدرة بنحو 600 ميغاواط بنهاية العام، من خلال مجموعة من المشروعات الشمسية ومزارع الرياح المقامة في مناطق امتياز صعيد مصر والزعفرانة وخليج السويس.

تابع أن القدرات الشمسية ستُمثل نحو 2200 غيغاواط من إجمالي الطاقات المستهدف إضافتها، فيما ستقارب قدرات محطات الرياح قيد التنفيذ 900 ميغاواط.

وقال إن قدرات الطاقة المتجددة التي ستدخل إلى الشبكة ستوفر كميات من الغاز بنحو 7% ما يعادل قرابة 260 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الكلي المستهلك لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية بالبلاد.

لفت إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة لمشروعات الطاقة المتجددة "شمس، رياح" المستهدف ربطها بالشركة القومية خلال 2026، تتراوح بين 1.9 و2.1 مليار دولار على أن يتم ضخها في مراحل تنفيذ المحطات ومرفقاتها.

بحسب المسؤول، فإن مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها تدخل ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعزيز استقرار الشبكة في الصيف

لفت إلى أن وزارة الكهرباء أبلغت شركات الطاقة المتجددة بأن الحكومة تُعول على زيادة قدرات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها خلال 2026، لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف القادم.

توقع المسؤول، ارتفاع أحمال الكهرباء خلال الصيف القادم إلى مستوى 40 إلى 42 غيغاواط، مقارنة بمعدل استهلاك حده الأقصى 39.8 غيغاواط الصيف الماضي وهي مستويات قياسية على الشبكة القومية للكهرباء في البلاد.

وأكد المسؤول أن من شأن قدرات الطاقة المتجددة المستهدف إضافتها أن تُحسن كفاءة تشغيل الشبكة الكهربائية، وتوفر هامش أمان تشغيلي يساعد على مواجهة أي ضغوط طارئة، سواء نتيجة ارتفاع الأحمال أو أعمال الصيانة الدورية لبعض وحدات التوليد التقليدية.

المزيج المستهدف

أشار إلى أن إجمالي إنتاج البلاد من مصادر الطاقة المتجددة تجاوز 8.6 غيغاواط بنهاية 2025، والتي عززت من استقرار الشبكة القومية للكهرباء بالبلاد التي تتمتع بقدرات أسمية على الشبكة تصل إلى 50 غيغاواط.

ذكر أن وزارة الكهرباء المصرية تسعى إلى تحقيق زيادة في قدرات الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء إلى 19% خلال العام المالي القادم 2026- 2027 ارتكازًا على كم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجاري تنفيذها حاليًا.

أما بحلول عام 2035، تستهدف الحكومة المصرية رفع نسب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب التوسع المستمر في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق