واصل قطاع الصناعات والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات أداءه القوي، خلال عام 2025، مع ارتفاع الإيجارات على نطاق واسع، غير أن نقص المساحات مرشّح لأن يكون العامل الحاسم مجدداً في تشكيل ملامح السوق خلال عام 2026، وفقاً لأحدث تقرير صناعي ولوجستي صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».

وأظهر التقرير أن قطاع الصناعات والخدمات اللوجستية في الإمارات حافظ على زخمه القوي، خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع الإيجارات في مختلف الأسواق الفرعية الرئيسية، مع توقع استمرار أزمة نقص المساحات خلال عام 2026.

ورصد التقرير معدلات إشغال مرتفعة ونمواً مستداماً في الإيجارات، خلال 2025، في ظل الأسس الاقتصادية القوية للدولة التي دعمت توسع الشركات المحلية، وجذبت موجة من المستأجرين الدوليين ومشغلي الخدمات اللوجستية، خصوصاً من الصين. كما واصل المستثمرون إظهار شهية قوية للأصول الصناعية واللوجستية، ما دعم نشاط الصفقات في القطاع.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في «نايت فرانك» المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا تزال شهية المستثمرين قوية، فيما تتصاعد المنافسة على الأصول المؤسسية عالية الجودة، ما يضغط على العوائد الأولية، لتتجه إلى أقل من 8%. ومن المتوقع أن يدعم ذلك قيم الأصول حتى مع تباطؤ نمو الإيجارات في بعض أجزاء السوق».

الإيجارات في دبي تواصل الصعود

واصلت إيجارات القطاع الصناعي واللوجستي في دبي ارتفاعها، خلال 2025، مدفوعة بطلب قوي من المستأجرين وارتفاع تكاليف البناء والأراضي. وظلت منطقة القوز الأعلى تكلفة، حيث بلغت الإيجارات 100 درهم للقدم المربعة، بفضل موقعها المركزي والطلب المرتفع.

وسجلت مدينة دبي الصناعية أعلى نمو سنوي بنسبة 32%، مع ارتفاع الإيجارات إلى 58 درهماً للقدم المربعة، مدفوعة بطلب قوي على التصنيع واسع النطاق ونقص المعروض عالي الجودة. تلتها دبي الجنوب بزيادة سنوية قدرها 25%، لتصل الإيجارات إلى 45 55 درهماً للقدم المربعة، بدعم من الطلب المستمر من شركات الخدمات اللوجستية.

كما شهدت أصول الفئة الأولى في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ارتفاعات قوية بنحو 22%، لتصل الإيجارات إلى 40 45 درهماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية