تلقت المحكمة الدستورية العليا منذ أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لعقود السكن و5 سنوات للمحال التجارية، وتهدف هذه الدعاوى إلى حل تنازع تنفيذ أحكام المحكمة السابقة المتعلقة بالإيجار القديم وضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

قانون الإيجار القديم وزيادة سنوية 15%

وينص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفق المادتين 4 و5، مع زيادة سنوية 15%، حتى انتهاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية