كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن أهم محاور مشروع قانون الإيجار القديم، الذي من المقرر أن يتقدم به لمجلس النواب خلال جلساته المقبلة، وذلك بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.

إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم لتخفيف عبء السكن على الحكومة والمستأجرين

وأوضح" مغاوري" في تصريح خاص لـ «صدى البلد» أن أحد أهم محاور مشروع القانون يتمثل في إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء 7 سنوات للسكني، و 5 سنوات للتجاري، مؤكدًا أن الإبقاء عليها يشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة والمستأجرين معًا، في ظل غياب بدائل سكنية حقيقية، إلى جانب إلغاء النص الخاص بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

إلغاء تصنيف الوحدات و يري عضو النواب أن تصنيف الوحدات إلى «متميز اقتصادي متوسط» يعد تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع مبادئ الدستور التي تنص على المساواة، مؤكدًا أن السكن ليس معيارًا للحكم على المواطنة.

وتابع قائلا:"وجود وحدتين في عمارة واحدة لا يعني اختلافًا جوهريًا في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد