قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن حكم محكمة النقض الصادر اليوم ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمجلس النواب، قد يعود سببه الرئيسي إلى قصور في تقديم المستندات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة.

وأوضح خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المحكمة طلبت أوراقًا محددة للبت في الطعن الانتخابي المقدم ضد النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة، لكن هذه المستندات لم تصل إليها وفقًا للأخبار المتداولة.

وأضاف أبو بكر أن محكمة النقض تتمتع باستقلال تام في عملها، وأن دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الانتخابية يجعل أحكامها نهائية وملزمة بالتنفيذ الفوري.

وتابع: "النائبان هيرجعوا الكارنيهات.. ده.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي