قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن الذكاء الاصطناعي وسلاسل التقنية تمثلان أبرز وأهم قفزة استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات عالمية تُقدَّر بالتريليونات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الفالح، خلال كلمته في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الخطة التي أطلقتها شركة "هيوماين" على المدى القصير والمتوسط تستهدف قدرات تتراوح بين 3 و6 غيغاواط، مبينًا أن كل غيغاواط يحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 180 مليار ريال، يتركز معظمها داخل المملكة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في بناء سلاسل قيمة جديدة، من بينها قطاع السياحة، وفتح مجالات غير مسبوقة أمام القطاع الخاص، ما عزز من دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية. مبينًا أن أكثر من 40% من إجمالي الاستثمارات تسهم حاليًا في الاقتصاد غير النفطي، الأمر الذي وضع المملكة ضمن أكبر ثلاث دول عالميًا في ضخ الاستثمارات، لافتًا إلى أن 65% من هذه الاستثمارات جاءت من القطاع الخاص، في مؤشر على تراجع الاعتماد على الاستثمار الحكومي المباشر.

وأكد الفالح أن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة كانت أولوية منذ تولي ولي العهد، بهدف تحويله إلى محفز رئيسي للانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام، موضحًا أن الصندوق يعمل كمحفز للتحول من اقتصاد ريعي معتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وفي السياق ذاته، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار استهدفت ضخ استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال، وقد تحقق أكثر من نصف هذا الهدف خلال نحو 3.5 سنوات، بإجمالي استثمارات بلغ 6.3 تريليون ريال.

وأضاف أن هذه الفترة شهدت بروز أولويات جديدة لم تكن مخططة سابقًا، من بينها استضافة كأس العالم، التي أصبحت واقعًا، إلى جانب التحضير لإكسبو 2030، واستكمال مشاريع كبرى مثل مطار الملك سلمان الدولي وتوسعة مطار الملك خالد. وأوضح أن ظهور هذه الأولويات، إلى جانب تراجع الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع مثل مشروع "ذا لاين"، يفرض بطبيعة الحال تباطؤ تنفيذ بعض المشاريع وتسريع أخرى، مؤكداً أن ذلك يُعد أمرًا طبيعيًا في إدارة المحافظ الاستثمارية الكبرى.

وختم الفالح بالإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في تحفيز تطوير المحتوى المحلي والتنمية المحلية، كما نجح في جذب صناديق استثمار عالمية كبرى، من بينها "بلاك روك" و"بروكفيلد"، بما يدعم تنويع مصادر التمويل في المملكة.

هذا المحتوى مقدم من العلم