كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل إطلاق المبادرة التمويلية الموحدة بمليارات الدولارات، والتي تستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية، ضمن إطار حكومي متكامل وآليات تمويلية متنوعة، بهدف تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

دعم الاستثمار وريادة الأعمال وبحسب ما ورد في ميثاق الشركات الناشئة، تهدف المبادرة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعظيم دور القطاع الخاص في تمويل الشركات الناشئة، بما يضمن بناء قاعدة قوية لشركات قادرة على النمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

أهداف طموحة حتى عام 2030 وتركز المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها الوصول بحجم التمويل إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مع حشد ما يعادل أربعة أضعاف هذه القيمة من مصادر تمويل خاصة أخرى، إلى جانب دعم وصول خمس شركات ناشئة مصرية إلى مرحلة الشركات المليارية (UNICORNS).

مرتكزات رئيسية لتعظيم الأثر وتعتمد المبادرة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها تحفيز الاستثمار الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة، ومشاركة المخاطر مع صناديق رأس المال المخاطر المحلية والدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، فضلًا عن ضمان تكامل الأدوات التمويلية الحكومية ضمن إطار تنسيقي موحد يركز على دعم الشركات ذات فرص النمو الكبرى.

وأشار ميثاق الشركات الناشئة إلى أن المبادرة تتضمن ركائز أساسية لضمان نجاحها، من بينها استقرار ضخ التمويلات حتى في ظل التحديات الاقتصادية، وتشكيل إطار تنسيقي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية