سجّلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات، 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققةً نمواً بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر على فاعلية السياسات الصناعية، التي تبنّتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية. وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42 %، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية.. فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية.. حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق، لنصدّر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية.. ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.

وأضاف سموه: الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ.. وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل بإذن الله. وتواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزّز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسّخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، ويؤسّس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.

اقتصاد إنتاجي

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن فخره بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، التي أتت نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة». وأضاف سموه: «وتواصل الحكومة الاتحادية تطوير بيئة الأعمال وتحديث السياسات لتعزيز اقتصاد إنتاجي مستدام.. صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم بنمو 42% سنوياً، متجاوزة مستهدف 2031 قبل ست سنوات من موعده، تأكيداً لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل».

مسار واضح

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن مؤشرات أداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات، تعكس مساراً واضحاً تمضي من خلاله الدولة بخُطى واثقة نحو ترسيخ قطاع صناعي متقدّم. وقال سموّه عبر منصة «إكس»: «تعكس مؤشرات أداء القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية