من المرجّح أن يتّبع المرشّح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش نهجاً تدريجياً في تقليص محفظة البنك المركزي البالغة 6.6 تريليونات دولار، وذلك لتجنّب إعادة إشعال التوترات في أسواق المال، بحسب استراتيجيين في "سيتي غروب".

وقال الاستراتيجيون إن أي محاولة من البنك المركزي لاستئناف تقليص ميزانيته العمومية، وهي العملية المعروفة باسم التشديد الكمي، قد تعيد الضغوط إلى سوق إعادة الشراء (الريبو) البالغة قيمتها 12.6 تريليون دولار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد تخلّى عن هذه العملية في ديسمبر، بعد أن قفزت أسعار الفائدة في سوق الريبو، حيث تقترض البنوك وتُقرض بعضها البعض لتلبية احتياجاتها اليومية، بشكل حاد.

تجربة أكتوبر 2025 حاضرة في الحسابات كتب الاستراتيجيان أليخاندرا فاسكيز بلاتا وجيسون ويليامز في مذكرة، أن "عتبة استئناف التشديد الكمي مرتفعة للغاية نظراً للتقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق الريبو العام الماضي". وأضافا: "ومن المرجّح أن تفضّل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجنّب تكرار ما حدث في أكتوبر 2025، وأن تختار بدلاً من ذلك نهجاً تدريجياً في إدارة الميزانية العمومية".

وكان وارش، وهو حاكم سابق في الاحتياطي الفيدرالي، قد دعا إلى تقليص كبير للبصمة المالية للبنك المركزي، التي تضخّمت نتيجة جولات متتالية من شراء الأصول خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا. وفي ذروتها في يونيو 2022، تضخّمت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى نحو 8.9 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 800 مليار دولار فقط قبل ما يقرب من عقدين.

توقف التشديد والتحول إلى شراء أذون الخزانة توقّف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص محفظته بعد زيادة في الاقتراض الحكومي في أواخر العام الماضي، وهو ما أدّى، بالتزامن مع عملية السحب، إلى ضغط ملحوظ على السيولة عبر امتصاص النقد من أسواق المال. وبعد ذلك، تحوّل البنك إلى شراء أذون الخزانة شهرياً في محاولة لإعادة ضخ الاحتياطيات في النظام المالي.

ومع ذلك، يرى استراتيجيو "سيتي غروب" أن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وارش يمتلك خيارات لتقليص بصمته. فقد يُقلّص متوسط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg