طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، ملزمةً المنشآت بتوفير حد أدنى من السيارات وتجهيزات تقنية وأمنية مشددة، لضمان سلامة الركاب وتنظيم القطاع وفق معايير الجودة والاستدامة في المملكة.وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم قطاع النقل الجماعي عبر التطبيقات وتطوير خدماته بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية، مع التركيز الصارم على جوانب الأمن والسلامة ومتطلبات البيئة لجميع المنشآت العاملة في هذا النشاط الحيوي.حظر النشاط دون ترخيصوحظرت الهيئة ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، مشددة على منع أي أعمال تحضيرية غير مرخصة مثل دعوة الركاب أو ملاحقتهم في أماكن تجمعاتهم.واشترطت اللائحة على المنشآت الراغبة في الترخيص توفير مركز مناسب في المدينة محل الخدمة، مع ضرورة امتلاك حد أدنى للأسطول لا يقل عن عشر سيارات لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بتخصيص سيارتين على الأقل من إجمالي الأسطول لتكون مهيأة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن، وفق مواصفات فنية دقيقة تعتمدها رئاسة الهيئة.وفيما يخص المركبات، حددت التنظيمات العمر التشغيلي للسيارة بثماني سنوات كحد أقصى من سنة الصنع، مشترطة أن يكون نوع تسجيلها ”نقل عام“ مع سريان الفحص الفني الدوري والتأمين الشامل للركاب.بطاقة التشغيلوفرضت اللائحة استخراج ”بطاقة تشغيل“ لكل سيارة تعمل في النشاط لمدة سنة واحدة، وربطت صلاحيتها بصلاحية الترخيص والرخصة المروية، محذرة من تشغيل أي مركبة بعد انتهاء بطاقتها أو إلغائها.وعلى صعيد السائقين، أوجبت القواعد الجديدة حصول كل سائق على ”بطاقة سائق مهني“ سنوية، تشترط خلو صحيفته من السوابق واجتيازه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
