كيفَ ترى المدارسُ الفكريةُ المختلفةُ في العلاقات الدوليةِ والأمن الإقليمي معضلة إيران؟ وهل تستحق المواجهةَ العسكرية؟ وما التكلفة السياسية والاستراتيجية لمثل هذه المواجهة؟
تخيّل نفسك لساعتين في غرفة واحدة مع أهم منظّري العلاقات الدولية كما عرضتهم أنت: جون ميرشايمر وستيف والت، ومن قبلهما كينغ والتز، وحتى هانز موجنثاو. كيف سيقرأ هؤلاء الكبار معضلة إيران وطريقة تعاطي الولايات المتحدة معها؟
تنطلق الواقعية السياسية، بشقّيها الهجومي والدفاعي، من فرضية مركزية: المشكلة ليست في طبيعة النظام السياسي، أيّ نظام، وليس في إيران وحدها، بل في البيئة الأمنية التي تتحرّك داخلها الدولة. أي دولة، وليس إيران حصراً.
فالواقعيون لا ينظرون إلى الآيديولوجيا بوصفها محركاً أول للسلوك، بل يرون أن الخوف وانعدام اليقين وتوازنات التهديد هي التي تدفع الدول إلى خياراتها القصوى.
من هذا المنطلق، لا يرى لا ميرشايمر ولا والت أنَّ «تغيير النظام» يمكن اعتباره حلاً استراتيجياً. فحتى لو تغيّر النظام في إيران غداً، فإنَّ البيئة الإقليمية نفسها التي تحرَّك فيها النظام السابق ستظل هي الإطار الذي يعمل داخله النظام القادم. التهديدات هي ذاتها، والخرائط الأمنية لم تتبدّل، وشعور الدولة بأنَّها محاطة بخصوم محتملين لن يتغيّر بتغيّر الخطاب السياسي أو المرجعية الآيديولوجية.
ولهذا؛ يصبح سعي الدولة إلى امتلاك أدوات ردع قصوى خياراً عقلانياً في منطق الواقعية، لا تعبيراً عن نزعة عدوانية فريدة. فالفرق بين إدراك التهديدات الحقيقية والمتخيّلة ليس كبيراً في حسابات البقاء. المهم أنَّ الدولة تعتقد بوجود تهديد، وأنَّ بيئتها الأمنية لا تمنحها ضمانات مستقرة.
في هذا السياق، يكون الحل الواقعي هو إعادة ضبط ميزان التهديد على مستوى الإقليم كله، لا عبر ضربات عسكرية جزئية، بل عبر بناء ترتيبات ردع مستقرة، وقنوات تواصل أمنية دائمة، تقلّل من مخاطر سوء التقدير وسوء الفهم، وتمنع الانزلاق غير المقصود إلى حرب واسعة لا يريدها أحد، لكنها تظل ممكنة في بيئة عالية التوتر.
في المقابل، لو حضرت محاضرة لروبرت كوهين، الذي ينطلق من فرضيات الليبرالية المؤسسية، لوجدت أن منظوره يختلف جذرياً عن منظور الواقعيين. فروبرت كوهين لا يرى أنَّ معالجة أزمة بحجم الأزمة الإيرانية يمكن اختزالها في الردع العسكري، ولا في ميزان القوة وحده.
من هذا المنظور، ليست القوة العسكرية سوى أداة من بين أدوات متعددة. الاستقرار، في رأيه، يمكن أن يُبنى من خلال إدماج إيران داخل شبكة طويلة الأمد من الالتزامات المؤسسية، تقوم على آليات تحقق دولية فعّالة، وحوافز اقتصادية، وترتيبات تعاون إقليمي تجعل تكلفة الخروج من النظام التعاوني أعلى من تكلفة البقاء داخله.
وحتى داخل هذه الرؤية، لا تظهر فكرة «تغيير النظام» شرطاً ضرورياً. فالمهم ليس مَن يحكم، بل كيف تُهندَس القواعد التي يتحرك داخلها النظام. فإذا نجحت هندسة الحوافز، ورأت إيران أنَّ وجودها داخل منظومة أمن إقليمي تعاوني يخدم استمراريتها كدولة، فإنَّ منطق المواجهة الصفرية يفقد جزءاً كبيراً من جاذبيته. بكلمات أخرى: هندسة الحوافز هي الحل، لا هندسة الأنظمة.
أما إذا صادفت أليكساندر ويندت وجماعة البنيوية في العلاقات الدولية، فستسمع طرحاً مختلفاً جذرياً. فالمشكلة الأساسية، في رأيهم، ليست في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
