عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش البرلماني من جديد، بعد تحرك النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال تقدمه بمشروع قانون بديل يستهدف تصحيح المسار التشريعي ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها التعديلات الأخيرة، وعلى رأسها المطالبة بـ حذف بند الإخلاء.

المشروع يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، دون الزج بالمواطنين في أزمات سكنية أو تحميل الدولة أعباء إضافية في ظل تعثر توفير البدائل السكنية، بحسب تصريحاته بـ«الوطن».

مقترح بحذف بند الإخلاء وتداعياته الاجتماعية

يرتكز المقترح البرلماني على إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، باعتبارها الأكثر إثارة للجدل، خاصة أنها تضمنت نصوصًا زمنية ملزمة لإنهاء العلاقة الإيجارية، والتي حددت مدة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية.

ويرى «مغاوري».....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية