قرر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة العامة المقررة في الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة التعديل الوزاري، لتبدأ بدلاً منها في الساعة الرابعة عصراً، بعد أن دخل النواب القاعة وانتظروا دخول رئيس المجلس لمدة 45 دقيقة دون بدء الجلسة.

النواب يتلقون إخطار جلسة تأجيل التعديل الوزاري

أوضح عدد من النواب أن سبب التأجيل يعود إلى إعادة مراجعة التشكيل الوزاري الجديد بعد انتشار تسريبات حول أسماء الوزراء الجدد في وسائل الإعلام، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك واللغط داخل البرلمان.

وأكد النواب أن التأجيل الهدف منه منح الوقت الكافي لمراجعة الأسماء بعناية قبل عرضها على المجلس والمصادقة عليها رسمياً، حرصاً على الدقة والشفافية في إجراءات التعديل الوزاري، بحسب ما نشرته صحف محلية.

دمج وفصل وزارات وإلغاء بعض الحقائب

كان من المقرر أن تناقش الجلسة التعديلات الوزارية المحدودة التي تشمل بعض الحقائب الاقتصادية والخدمية، ضمن التشكيل الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي عقب موافقة البرلمان.

بينما كشفت تقارير أن التعديل الوزاري سيشهد تغييرات واسعة في مسميات الوزارات، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج بعض الوزارات وفصل أخرى، مع إعادة بعض الوزارات الملغاة سابقاً.

ومن أبرز هذه التغييرات:

إلغاء وزارة قطاع الأعمال نهائياً.

فصل ثلاث وزارات: وزارة الاستثمار عن التجارة الخارجية، الصناعة عن النقل، والتعاون الدولي عن التخطيط.

دمج وزارتين:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية