أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، وذلك في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد التزامها بترسيخ نهج التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين.

جاء القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، وتطبيق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وفي مقدمتها معيار تبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات، ومنذ انضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010، وتوقيعها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية عام 2017، إلى جانب إبرامها أكثر من 140 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي ثنائية، رسخت التزامها بتعزيز التعاون الضريبي وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الشريكة، بما يدعم نزاهة النظام الضريبي ويعزز الثقة الدولية.

ويُوفّر القرار الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً ومتكاملاً يدعم التطبيق الفعّال لمعيار تبادل المعلومات عند الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية