الارتقاء بمنظومة التعليم بكافة جوانبها وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين
خفض الدين العام مع ضرورة تبني أفكار جديدة ومدروسة
إدخال مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في المعادن النادرة
مع الإعلان عن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، برزت ملامح توجه رئاسي واضح يسعى إلى نقل الأداء الحكومي من مربع الإدارة التقليدية إلى أفق أكثر انضباطًا قائمًا على قياس النتائج، والمحاسبة، وربط السياسات العامة بمخرجات ملموسة يشعر بها المواطن. سبع نقاط رئيسية حملتها التكليفات الرئاسية، لم تكن مجرد عناوين عامة، بل رسمت إطارًا عمليًا لإدارة الدولة في مرحلة توصف بالدقيقة داخليًا وإقليميًا.
خطة تفصيلية واضحة
أولى هذه التكليفات تمثلت في إلزام كل وزارة بوضع خطة تفصيلية واضحة، تتضمن المستهدفات والإجراءات التنفيذية، والإطار الزمني، والتمويل اللازم، ومؤشرات قياس الأداء. هذه الصيغة تعني بوضوح لا لبس فيه أن كل وزارة ستخضع لعملية متابعة وتقييم مستمرة، وأن منطق «حسن النوايا» لم يعد كافيًا، بل إن تحقيق النتائج بات معيار الاستمرار أو التغيير. الرسالة الرئاسية هنا تضع حدًا للفصل التقليدي بين التخطيط والتنفيذ، وتربط بقاء الوزير بقدرته على الإنجاز وفق مؤشرات قابلة للقياس.
وفي قلب هذه الفلسفة الجديدة، جاء استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في خطوة تعكس إدراكًا رسميًا لحساسية المرحلة الاقتصادية المقبلة. الدور المنوط بهذا المنصب لا يقتصر على التنسيق، بل يمتد إلى المشاركة في وضع الخطط المستقبلية، وتحقيق الانسجام بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، ومتابعة الأداء بصورة دقيقة، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام. وتضع التكليفات الرئاسية ملف خفض الدين العام في صدارة الأولويات، مع التشديد على ضرورة تبني أفكار جديدة ومدروسة، تضمن سلامة الإجراءات وإيجابية آثارها على الاقتصاد الكلي.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، ليس كشعار، بل كمسار عملي بخطوات ملموسة، تستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. هذا التوجه يعكس إصرارًا على إعادة تعريف دور الدولة من منافس مباشر إلى منظم وميسر، بما يسمح بضخ استثمارات جديدة، ورفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
