أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل رفضها الموافقة على التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال حزب العدل، في بيان اليوم الثلاثاء، إن نوابه تقدّموا بخطاب لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي اليوم، موضحين مبررات رفض التعديل، والمطالبة بإثبات تقديمه بالمضبطة الجلسة وإلحاقه بها، عملاً بحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رؤية الحزب جاءت رفضه للتعديل الوزاري بناءً على عدة محاور، فصلها الحزب في خطابه، وهي:
- أولاً: ترى الهيئة أن التشكيل تضمن عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافي لمواجهة التحديات الراهنة.
- ثانياً:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
