(CNN)-- سجّلت البورصة المصرية مستويات تاريخية هذا الأسبوع، مع تجاوز المؤشر الرئيسي EGX 30 حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، في ظل تفاعل متزايد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى توقعات بقرارات سياسية نقدية داعمة، ما عزز جاذبية الاستثمار في الأسهم المصرية على المدى القصير والمتوسط.وارتفعت المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية خلال جلسة الثلاثاء، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX 30 عند 50.376 نقطة بنسبة زيادة بلغت 0.16%، بينما صعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%.وجاءت هذه المكاسب مدعومة بتداولات نشطة للمستثمرين المصريين والأجانب والعرب، مع صافي شراء للمصريين بقيمة 1.5 مليار جنيه (حوالي 31.9 مليون دولار)، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 5.6 مليار جنيه (119.3 مليون دولار)، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 4 مليارات جنيه (85.2 مليون دولار)، ما يعكس استمرار تدفقات السيولة الأجنبية رغم هيمنة المستثمرين الأفراد على نسب كبيرة من التداولات.وكان المؤشر الرئيسي EGX 30 قد تجاوز مستوى 50.282 نقطة بمستهل جلسة الأحد الماضي، مسجلاً قمة قياسية جديدة للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يعكس قوة السوق وزيادة ثقة المستثمرين.وقالت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن تجاوز البورصة المصرية مستوى 50 ألف نقطة يعكس حالة من التحسن الواضح في مناخ الاستثمار، مدعومًا بعدة عوامل أساسية، في مقدمتها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار معدلات التضخم، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في عودة السيولة الأجنبية مرة أخرى من خلال الاستثمار الأجنبي غير المباشر.وأضافت يعقوب، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن سياسات البنك المركزي المصري، خاصة التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، لعبت دورًا محوريًا في تهيئة مناخ الاستثمار وإعادة تقييم الأصول، فضلًا عن التقرير الصادر عن بنك مورجان ستانلي، والذي أكد أن الأصول المصرية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة بنسبة تتجاوز 46%، وهو ما يعد شهادة ثقة مهمة تنظر إليها الصناديق والمؤسسات الاستثمارية العالمية.وأشارت إلى أن توافر السيولة خلال عام 2025 أسهم في منح البورصة المصرية زخمًا قويًا، فضلا عن الأداء الإيجابي لنتائج أعمال الشركات، التي فاقت التوقعات في عدد من القطاعات، أبرزها القطاع العقاري، والمصرفي، والإنشاءات، والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاعات الاستهلاكية، مستفيدة من اتجاه خفض الفائدة الذي أدى إلى توسيع هوامش الربحية.وأكدت يعقوب أن هذه القفزة في مؤشرات البورصة تعكس تحسنًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد والشركات، وليست مجرد فروق سعرية أو تقييمية، موضحة أن ذلك تزامن مع تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بنشاط ملحوظ في القطاعات القابلة للتصدير والقطاع الصناعي، وهو ما انعكس مباشرة على نتائج أعمال الشركات.وأوضحت أن أسهم الأفراد، ممثلة في مؤشرEGX70، حققت أداءً قويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، وتفوقت في فترات عديدة على مؤشر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
