في دولةٍ اعتادت أن تصنع المستقبل ولا تنتظره، تتوالى البشارات الاقتصادية لتؤكد أن ما يتحقق ليس أرقاماً عابرة، بل مساراً استراتيجياً راسخاً تقوده رؤية قيادية واعية، وإرادة وطنية لا تعرف المستحيل. فقد سجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات رقماً غير مسبوق بلغ 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020.

إنجاز ليس وليد الصدفة، بل ثمرة طبيعية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وضع الصناعة في قلب مشروع التنمية الشاملة، إيماناً بأن الاقتصادات القوية تُبنى على قواعد إنتاجية صلبة، لا على الموارد وحدها. اللافت في هذه الأرقام، ليس حجم الصادرات فحسب، بل نوعيتها. فقد بلغت صادرات الصناعات المتوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، بنمو سنوي وصل إلى 42%، متجاوزة مستهدف عام 2031 قبل ست سنوات كاملة. وهو ما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم، ونجاح الدولة في رفع القيمة المضافة للمنتج الوطني، والانتقال من مفهوم الصناعة التقليدية إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية