وافق المجلس الوطني الاتحادي على توصيات موضوع «سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية»، الذي ناقشه خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، المعقودة بتاريخ 7 يناير 2026م، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء.

وتبنّى المجلس «18» توصية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، خلال مناقشة هذا الموضوع ضمن محاور: استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات المعزّزة للاستثمار والابتكار وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وفي محور استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أوصى المجلس بأهمية التخزين الاستراتيجي للمواد الخام الفعّالة التي تكفي لـ5 سنوات على الأقل، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية، وفقاً لاحتياجات القطاع التصنيعية، وإنشاء شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، مثل الصين والهند والبرازيل، بما يحقق الأمن الدوائي في الدولة، وبتوجيه إنتاج المصانع الوطنية للأدوية نحو التخصصية في الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال عقد شراكات مع المصانع الدولية كمرحلة أولى، ومن ثم نقل تكنولوجيا التصنيع داخل الدولة.

كما أوصى بتشجيع شركات التأمين على اعتماد المنتجات الطبية المحلية ضمن تغطيتها الطبية، وإعطاء المنتجات الطبية المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية، واعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية دون الإشارة إلى الاسم التجاري، لتعزيز مكانة المنتجات الوطنية، وبوضع استراتيجية توعية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية للمنتجات الدوائية وجودتها، من خلال إبراز جودة المنتجات الوطنية، وتوفير معلومات شفافة حول معايير التصنيع والرقابة والجودة، وبإنشاء معاهد وطنية متخصصة، واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعات الدوائية، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع من التخصصات الفنية والتقنية التي لا تتوافر حالياً في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وبوضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الكوادر المواطنة في قطاع الصناعات الدوائية، تشمل توفير حوافز منح دراسية وبرامج تدريبية وحوافز مالية وضريبية للشركات التي توظِّف نسباً عالية من المواطنين، وبرامج توعية حول أهمية مهن الصناعات الدوائية وآفاقها المستقبلية ودورها الحيوي في دعم الأمن الصحي والاقتصادي للدولة، وبتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية من خلال إنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية والاستفادة من نموذج المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة، ودورها الهام في توفير بيئة بحثية متكاملة، وبإنشاء مختبرات ومراكز بحث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية